ﺍﻟﻤﺘﻄﺒﻌﻮﻥ ﻣﻊ ﺩﺍﻋﺶ ﻭﻓﺎﺣﺶ /// ﺑﻘﻠﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺗﺎج

ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻓﻘﻂ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻮﻝ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﻭﺣﺮﻛﺘﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺍﻋﺶ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ، ﻭﻣﻨﻬﺎ :
* ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺻﻨﻔﺖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻝ ﻋﺪﺓ ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ .
* ﺻﺪﻭﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻲ ﺩﻭﻟﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺙ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻟﻘﻴﺎﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭﻳﻄﺒﻌﻮﻥ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺩﻋﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻮﺭﻃﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﺳﻴﺲ ﻷﺣﺪﺍﺙ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﻫﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺮﻳﺴﻮﻧﻲ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺉ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ .
* ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺻﻮﺭ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻮﻥ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﺪﺍﻋﺶ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺓ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﻔﻲ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺗﻄﻮﻉ ﺿﻤﻦ ﺻﻔﻮﻑ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺃﺳﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻮﺍﻧﻮ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻲ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌﺮﻭﻑ .
ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻘﻂ، ﺍﻧﺘﻬﻜﺖ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﻗﺤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺧﻠﻴﻌﺔ ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﺤﻔﻞ ﻣﻐﻨﻴﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻱ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﻴﻢ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .
ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﻀﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻭﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻭﻣﺪﺑﺮﻱ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﻭﻟﻢ ﻧﺮﻯ ﺇﻻ ﻫﺮﻭﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻫﻴﺔ ﺗﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺗﻬﺎﻡ ﺟﻬﺎﺕ ﺧﻔﻴﺔ ﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻓﻤﻦ ﻳﺴﻴﺮ ﺇﻋﻼﻣﻨﺎ ﻳﺎ ﺗﺮﻯ؟ ﻭﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻳﺎ ﺣﺴﺮﺓ؟
ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﻜﺬﺍ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻳﻤﺲ، ﻭﻗﻴﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺗﺨﺪﺵ؟
ﺃﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺪﺑﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ؟ ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻠﺌﺎﻡ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ؟
ﻓﺈﻣﺎ ﺇﻧﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻛﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻌﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ .. ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﻜﺬﺍ ﻭﺿﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻭﺭﺩﺓ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻟﻦ ﻧﺮﺿﺎﻫﺎ ﻛﺸﻌﺐ ﻧﺎﺿﻞ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ .
ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﺴﻴﺮﻫﺎ ﺣﺰﺏ ﻻ ﺗﻬﻤﻪ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺟﻨﺪﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻦ، ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺒﻄﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻘﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﺇﺫ ﺫﺍﻙ، ﺳﻴﻨﻘﻠﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺭﺃﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﻧﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ..
ﺃﺧﺎﻑ ﺃﺷﺪ ﻣﺎ ﺃﺧﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﻃﻨﻲ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺩﺍﻋﺶ ﺧﻔﻴﺔ، ﻭﻣﻊ ﻓﺎﺣﺶ ﺗﻘﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺟﺪﺍﺭ ﻣﺰﻭﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻳﻮﺻﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ، ﻟﺘﺒﺪﺃ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻲ، ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻭﺍﻟﺜﺄﺭ ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ، ﺗﺎﺭﺓ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ .
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺗﺎﺝ