خلصت جل أبحاث الأنثروبولوجيا السياسية التي درست المجتمعات غير الغربية خاصة في المنطقة العربية والإفريقية إلى أن الحزب السياسي في هذه المجتمعات كان دائما إحدى أدوات التحديث، بالاعتبار الذي كان فيه تجسيدا لمبادرة النخب التحديثية، وبفضل كونه تنظيما قادرا على ربط علاقات مباشرة وواقعية مع الأفراد والجماعات المحلية أفضل من الإدارة، ولأن له كذلك أدوارا وأهدافا في مختلف المجالات تجعله يتبوأ مكانة الفاعل الأول للتنمية.
هكذا فإن الحزب السياسي في المجتمعات غير الأوروبية، وحسب الفرنسيGeorge Balantier في كتابهAnthropologies politiques يحقق وظائف متعددة: يعرف الدولة، يوجه الاقتصاد الوطني، ينظم أولوية وأهمية الفعل السياسي، ويساهم في إعادة بناء البنى الاجتماعية.
في المغرب، ومع الدستور الجديد الذي جاء به الحراك الديمقراطي للمجتمع المغربي، أصبح للحزب السياسي مكانة بارزة في المنظومة السياسية وبناء الحلول والبرامج للتنمية واتخاذ القرار داخل المؤسسات والمساهمة في تقوية الاندماج الاجتماعي، وتمكن من أخذ أهمية كذلك في تشكيل السلوك السياسي للمواطنين، واقتراح الأفكار والتصورات للنقاش العمومي، وتنشيط المواطنة عبر تحميس الأفراد والجماعات على الانخراط في سيرورات سياسية وثقافية، تعطي للمؤسسات عمقها الشعبي والوطني.
ومع مجيء حزب العدالة والتنمية لقيادة أول حكومة بصلاحيات واسعة في ظل دستور 2011، تطلع كل المغاربة إلى حياة سياسية خصبة، قادرة على توسيع قاعدة المجال العمومي، ليشمل كل القضايا التي تهم الفرد في العدل والحرية، وتهم الجماعة في العلم والإنتاج والتنمية، وتهم الوطن في الازدهار والتقدم.
لقد انتظر المواطن المغربي من هذا الحزب، استيعاب متطلبات اللحظة السياسية التي يمر منها المغرب، والتي تقتضي الانتقال من حزب أخلاقوي دعوي يكتفي بتحويل مشاكل الاقتصاد والسياسة، إلى مشاكل أخلاقية، وفي أحسن الأحوال إلى مشاكل تقنية، الانتقال إلى حزب سياسي له تصور مجتمعي، ومشروع اقتصادي، يضعهما في خدمة تنمية البلاد. بمعنى أن تكف نخبته عن رؤية تناقضات الواقع السوسيو- اقتصادي، على أنها اختلالات ثقافية أو زيغان أخلاقي عن جادة السلف الصالح، وبالتالي تصبح قوة سياسية تحديثية، تساهم من موقعها في إيجاد بدائل الديمقراطية والتحديث، على غرار تجارب في مجتمعات أخرى ساهمت فيها إيديولوجيات متدينة متنورة بقسط وافر في تقدمها وتحديثها.
إلا أن الملاحظ هو أن شيوخ العدالة والتنمية مصرة على أن تعاند كل « انتصاراتها » الحزبية التي تملي عليها ضرورة الخروج من عباءة الملتحي المستكين في خطاب المثل الماضوية، إلى حركة للإبداع السياسي القائم على التناقض الممهور بالعرق والمكابدة، من أجل بدائل وحلول غير مطروقة، وكأنها نخبة كلما توسعت قاعدتها الناخبة ومكنتها المؤسسات من صلاحيات إلا وخشيت ركوب السياسة وانزوت في خطابات تلوك ما قدم وشاخ من مثل وقيم.
فعندما كان شيوخ حزب العدالة والتنمية في المعارضة، يعتمدون على تملق الأخلاق العامة للمجتمع كي تستعطف ضمائر وعواطف المواطنات والمواطنين اللذين وضعتهم ظروفهم الصعبة في حياة الفقر والتهميش وضعف القدرة الشرائية والمستقبل المجهول.
ومضوا يعارضون العولمة وانعكاساتها الايجابية والسلبية بالدعوة إلى إحياء ثقافة ماضوية تدغدغ أحلام من فقدوا البوصلة لمعيشتهم ومآلهم، ولم يجدوا في الأحزاب الشائعة أنذاك أي معين على التوتر والقلق والتفقير الذي تولده موجات التغيير الدولية، كما مضت هذه النخبة وهي تستقوي بحركات التدين الإيديولوجي التي انتشرت بعد حرب أفغانستان في مواجهة خصومها السياسيين بادعائها احتكار التقليد والهوية والولاء للمؤسسة الملكية ومجابهة كل معطيات التقدم الاجتماعي معتبرة إياه تغريبا أو بدعة أو حتى كفرا.
عن صفحة : حكيم بن شماس
تعليقات
إرسال تعليق