خديجة الرياضي: العلاقات الجنسية "الرضائية" بين البالغين ليست رذيلة

أكدت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنسقة شبكة المنظمات الحقوقية المغربية، أنه من غير المقبول توظيف الخصوصيات للحد من الحقوق أو تبرير انتهاكها، أو لتناقضها مع فهم البعض للدين، أو اتقاءً لتهجم المتطرفين المنتمين إلى تيارات متشددة".

وقالت الرياضي، في حوار نُشر أخيرا على صفحات جريدة النهار اللبنانية، إنه يتعين "فضح الأهداف السياسية التي تختبئ وراء الحملات المعادية للحريات تحت غطاء ديني"، وذلك جوابا على سؤال من الصحفية بخصوص موقفها من "الحرية الجنسية وحرية تملك الجسد".

وتابعت الرياضي بأنه يجب مواجهة المغالطات التي تواجه بها مطالبنا ـ تقصد الجمعيات الحقوقية ـ والتي تتنكر للواقع الحقيقي المتسم بانتشار العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين في مجتمعنا، والتي لا علاقة لها بالمس بالحياء العام، أو نشر الفساد والرذيلة كما يتهمنا منتقدونا.
ووسمت الناشطة الحقوقية ذاتها ما اعتبرته قمعا للحريات الخاصة وتدخل الدولة في الحياة الحميمة للأفراد، وربط ذلك بالمحافظة على النظام العام، بأنه غير مقبول ومنافٍ لدور الدولة في حماية الحقوق والحريات الذي التزمته أمام المجتمع الدولي".

وبخصوص موقفها من "حرية المعتقد"، أفادت الرياضي بأن الدستور المغربي ينص على أن "الإسلام دين الدولة، وأن الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية"، لكن في الواقع لا يعترف إلا بديانتين للمغاربة: الإسلام واليهودية، حتى الإسلام لا يعترف إلا بالمذهب السني".

وزادت بالقول إن المغاربة غير اليهود يعتبرون مسلمين بالوراثة ولا يُعترف لهم بالحق في اعتناق ديانة أخرى، كما لا يُعترف لهم بالحق في التخلي عن الدين الإسلامي حتى ولو لم يعتنقوا ديانة أخرى، حيث يُحاصَر من يعتنق ديانة أو مذهباً آخر داخل الإسلام كما يُحاصر اللادينيون".

ولفتت الناشطة إلى أن القانون الجنائي يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات كل من "يستعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو لتحويله إلى ديانة أخرى"، مشيرة إلى وجود أجانب ومغاربة يُتهمون بهذه الخروق، كمدرّسين يسمحون بنقاشات حول الحرية الدينية".

وتطرقت الرياضي إلى طبيعة علاقتها مع المؤسسة الملكية، وقالت إن الحديث عن "فتور" في العلاقة ـ كما ورد في سؤال الصحفية ـ يوحي بأنه كانت هناك علاقة طيبة ثم فترت، وهذا غير صحيح" تؤكد الناشطة لتتابع "لم أنتظر يوما تهنئة من المؤسسة الملكية ولم يشغل هذا الموضوع تفكيري، بل الإعلام هو الذي أثاره".