ساكنة إقليم الفحص أنجرة ومعضلة التشغيل بقلم : محمد البياري

الرغم من الآمال العريضة التي علقتها ساكنة عمالة الفحص أنجرة بطنجة، على المشاريع الكبرى التي تشهدها المنطقة من أجل تحقيق النمو وإدماج الساكنة في التنمية المستدامة ، فلقد ظل ملف التشغيل كغيره من الملفات الأخرى العالقة لا يراوح مكانه بل أصبح يمر بحالة من الجمود المستمر من غير أن ترافقه أية نتائج تذكر على أرض الواقع، إذ تقدر نسبة استفادة أبناء المنطقة من مناصب الشغل بأقل من 1/ علما أن الانطلاقة الفعلية لعدد من المشاريع مرت عليها أزيد من 5 سنوات. وهو ما يطرح تساؤلا عن المصير المجهول الذي ينتظر ساكنة إقليم الفحص انجرة بكل مكوناتها وأصنافها. وحول هذا الموضوع يتحدث الفاعلون الجمعويون بالمنطقة بمرارة ، ويذكرون بالمراحل الصعبة التي قطعتها أشواط الحوار مع المسؤولين " ففي اللقاء الذي عقدته جمعيات المنطقة مع الكاتب العام للعمالة في شهر شتنبر 2010 بخصوص تشغيل صنف الشباب ، الحاصلين على الشهادة الابتدائية والقابلين للتكوين، والذين تتراوح أعمارهم بين 16-21 سنة ويقدر عددهم ب 280 تلميذا سبق أن استفادوا من برنامج التكوين الخاص الذي تشرف عليه مؤسسة طنجة المتوسط . وذلك في الوقت الذي تتم التغاضي عن صنف العاطلين الكبار الذين يقدرون بالآلاف بعد فقدانهم لأعمالهم بسبب توقف أوراش البناء المرتبط بالسكن ومهنة الصيد الساحلي في شاطئ واد اغلالة وواد الرمل، حيث أن هذين القطاعين كانا يشغلان 65/ من اليد العاملة، وذلك لأن السلطات قد أوقفت بشكل نهائي الترخيص بالبناء بنوعيه (العشوائي والقانوني). وقد خلص اللقاء إلى تسجيل مقترحين اثنين - حل مشكل حاملي الشواهد الذين لا يتجاوز عددهم 10 أشخاص، وإدماج مجموعة من التلاميذ الذين استفادوا من التكوين المنظم من طرف (طيمسا ) لمدة سنتين وعددهم 70 ذكورا وإناثا ويتعلق الأمر باشغال الكهرباء والميكانيك والخياطة . وبعد مرور 20 يوما على تاريخ الاجتماع، وعدم ظهور أي اثر لتلك الوعود، بدأ ابناء المنطقة يهددون بتنظيم وقفة احتجاجية ، فتحركت السلطات من جديد لاحتواء الموقف، وذلك من خلال استدعاء بعض المستشارين يوم الأحد لعقد اجتماع بحضور الكاتب العام للعمالة ورئيس الدائرة ورئيس الشؤون العامة ، وطلب من السكان تاجيل الوقفة لمدة 20 يوما ، كما تم تقديم وعد بإدماج قرابة 60 عاملا خلال هذه المرحلة، وكذلك تكوين لجنة لعقد اجتماعات دورية مع العامل، وقد كان معظم المجتمعين من رؤساء الجمعيات بالمنطقة . وبعد مرورثلاثة أيام على هذا اللقاء استدعي المنتخبون إلى مقر جماعة قصر المجاز بدعوة من السلطات للتعرف على المشاكل المطروحة ، فاستمع المسؤولون إلى كل طرف على حدة، وتمت ملامسةعدة قضايا ترتبط بملفات (التعليم، والتشغيل، والتعمير، والطرق ، والكهرباء، تحت إشراف القائد، قصد بعث محضر إلى العامل ، وخلال هذا الاجتماع عنت لبعض المنتخبين فكرة تقديم الاستقالة من طرف 9 أعضاء بجماعة قصر المجاز احتجاجا على الوضع القائم وعدم جدية الجهات المسؤولة . إلا أن بعض الجهات من داخل المجلس وخارجه تمكنت من نسف هذه المبادرة ، التي كانت الغاية منها إقناع السلطات بضرورة النظر في مطالب السكان والمشاكل المرتبطة بها في المجالات المذكورة . ويذكر ساكنة إقليم الفحص أنجرة بالزيارات التفقدية التي قام بها العامل الحالي بعد تعيينه سنة 2009 والتي شملت كل جماعات الإقليم الثمانية، حيث اجتمع بالمنتخبين وبممثلي الجمعيات، واستعرض نفس الشريط الحافل بتقديم الوعود ،بشأن حل المشاكل المطروحة في نهاية 2010 طبقا للمخطط الثلاثي المسطر في عهد العامل السابق، والذي لم يظهر له أثر على أرض الواقع بالرغم من ضخامة الاعتماد الذي رصد له والذي يقدر ب50 مليار سنت . فلقد وعد العامل بمعالجة مشكل البنية الطرقية، والشبكة الكهربائية ، والعلاقة مع المكتب الوطني للكهرباء، والتشغيل، والتعليم .. ويسجل أن مؤسسة (طيمسا) لا زالت تشغل مستخدمين وموظفين من خارج المنطقة، وهي تتهرب كليا من الانفتاح على شباب الإقليم بكل فئاته ، كما ترفض قبولهم ولو في أبسط المهن والأشغال المتواضعة التي يمكن أن تستوعبهم (كالحراسة ، وحمل البضائع، والبناء، والنظافة ..) فهناك رفض مطلق لهذه المطالب، ولا تقدم يذكر في هذا الصدد إلا ما كان من تشغيل قرابة 80 عاملا في الأشغال الشاقة في ورش شركة رونو، تم قبولهم على دفعات منذ سنة 2008 ، لكن سرعان ما بدأ التخلص من البعض منهم بالطرق الملتوية من قبيل (إجراء مباريات وهمية، من أجل إقصائهم في نهاية المطاف). أما فيما يخص التوظيف المباشر للأطر في هذا المشروع فلم يحظ به إلا ابن أحد المستشارين بالمجلس الإقليمي، هذا وقد سبق لأبناء المنطقة أن عبروا عن احتجاجهم على هذا الوضع بعدة صيغ واساليب سلمية وحضارية من أجل مخاطبة الضمير الإنساني والخلقي لدى الجهات المعنية .